مسارات الصراع في إثيوبيا .. من عملية “إنفاذ القانون” إلى حافة الحرب الأهلية

بعد مرور أكثر من 13 شهراً على اندلاع الصراع في إقليم تيغراي في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تزايدت المخاوف من انزلاق إثيوبيا إلى حرب أهلية شاملة، ومن ثم احتمال تفكك البلاد؛ خاصة بعد اقتراب قوات المعارضة المسلحة من العاصمة (أديس أبابا)؛ وذلك بعد نسج قوات دفاع تيغراي تحالفاً عسكرياً مع مسلحي جيش تحرير الأورومو (أوناق شاني)[1]، وفي ظل استمرار رفض أطراف النزاع الدخول في عملية تفاوض بدون شروط مسبقة.

علاوة على ذلك، تزايد الاهتمام الدولي بتداعيات هذا الصراع، ولا سيما عقب تواتر تقارير لمنظمات دولية عن مزاعم بوقوع انتهاكات جسيمة من جميع الأطراف المتورطة في الصراع، وتحذيرات من وقوع مجاعة واسعة النطاق في ظل استمرار الخلاف بشأن وصول المساعدات إلى المحتاجين في الإقليم وفي بقية المناطق التي تمدد إليها الصراع لاحقاً، وتحديداً في إقليمي عفر وأمهرا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى